مشكلة البطالة

عنوان المداخلة : مشكلة البطالة في الفكر الإقتصادي مع الإشارة إلى برامج الإصلاح الإقتصادي في الجزائر

الدكتور /مقدم عبيرات .أستاذ محاضر.عميد كلية الاقتصاد و علوم التسيير
الأستاذ / ميلود زيد الخير .أستاذ مساعد .رئيس قسم الإعلام الالي للتسيير .
جامعة عمار ثليجي -الأغواط
مقدمة :
تعاني جل اقتصاديات العالم من البطالة التي باتت تهدد تماسك واستقرار المجتمعات خاصة في الدول النامية، لما ينتج عنها من آثار سلبية تنعكس على الجانب الاجتماعي بالدرجة الأولى، ثم الجانب الاقتصادي الذي سيحرم من طاقات بشرية تصنف ضمن الطاقات المعطلة. بينما الاستغلال الأمثل لها من شأنه أن يدفع عجلة التنمية إلى الأمام للخروج من أزمة الفقر والتخلف التي تميز هذه الدول. ومما زاد الأزمة استفحالا اتساع هوة الاختلالات الهيكلية لاقتصادياتها. مما استدعى الشروع في سلسلة من الإصلاحات غالبا ما تفرضها مؤسسات التمويل الدولية قصد إنعاش اقتصادياتها من جديد، في إطار سياسة انكماشية تركزعلى إدارة الطلب الكلي، وترشيد الإنفاق العام. الشيء الذي سينتج عنه بالضرورة تراجع حجـم الاستثمارات العمومية، ومحاولة تخلص الدولة من وظائفها المؤثرة في خلق مناصب الشغل، خصوصا وأن جلها كان يوفرها القطاع العام على الأقل لحالة الجزائر.
لعل من بين الأسباب الموضوعية التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة بالجزائر تبنيهـا لبرنامـج التعديـل الهيكلي الذي بموجبه تعمل على تطبيق نظام الخوصصة بمختلف أشكالها، حيث تتنازل الدولة عن المؤسسات العمومية لفائدة القطاع الخاص في إطار تعميق الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها منذ سنوات، بداية من استقلالية المؤسسات الممتدة إلى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وانتهاءا ببرنامج التعديل الهيكلي تمهيدا للدخول إلى اقتصاد السوق.
تعالج هذه الورقة موضوع البطالة الذي ضل محور اهتمام المفكرين الاقتصاديين على تعدد المدارس التي ينتمون اليها ، واختلفت الرؤى في ذلك باختلاف المبادئ و العصور التي عايشوها بل امتد الاهتمام الى الخبراء الاقتصاديون و بعض المنظمات الدولية و حتى رجال الساسة في محاولة منهم لتفسير الخلل القائم في سوق العمل وطرح البدائل الممكنة لمعالجة هذا الملف الثقيل الذي بات يهـدد استقرار و استمرارية تشكيل هذا العالم، وتتفق جل هذه الآراء تقريبا على أن تحسين أوضاع التشغيـل مرتبط بالآداء الاقتصادي الايجابي و مدى النمو الذي يحققـه ، اذ أن ذلك بمثابة المنشط المسارع للدورة الاقتصادية وما تتضمنه من زيادة في حجم الاستثمارات المولدة لفرص العمل ، وللتوضيح أكثر سنحاول التطرق في هذه المداخلة إلى نظرة الفكر الإقتصادي للبطالة ، وكذا مضمون سياسة الإصلاحات الإقتصادية وأثرها على البطالة والتشغيل من خلال النموذج التقليدي ونموذج الترشيد الكمي ، كماسنعرج أيضا على أسباب البطالة في الجزائر وسبل معالجتها في إطار برنامج التعديل الهيكلي، وسنختم ذلك بنتائج و توصيات.

I. البطالة في الفكر الإقتصادي وسبل علاجها :
1 - النظرية الاقتصادية و مفهوم البطالة :
تعتبرالبطالة من أهم التحديات التي واجهت و تواجه اقتصاديات العالم لكونها مشكلة ذات أبعاد تاريخيـة وجغرافية بمقدارارتباطها بمراحل التطورالاقتصادي. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام المفكرين الاقتصادييـن على اختلاف مذاهبهم و أفكارهم من فترة زمنية إلى أخرى. ولعّل تنوع أشكال البطالة هو أحـد العناصـر المفسرة لتعدد التحاليل حول فهمها وتفسيرها،وسوف يتم عرض أهم هذه الأفكار بشيء من الإيجاز فيما يلي :
أ- البطالة عند الكلاسيك : يركز الكلاسيك في تحليلهم على المدى الطويل ،حيث يربطون البطالة بالمشكلة السكانية وبتراكم رأس المال والنموالاقتصادي والطاقات الإنتاجية للاقتصاد. كما يرتكزاهتمامهم بالبعد الاجتماعي والسياسي للظاهرة الاقتصادية، إذ يؤمن الكلاسيك بمبدأ التوازن العام، الذي يعنى أن "كل عرض سلعي يخلق الطلب المساوي له " ، أوما يسمى بقانون المنافذ عند "ساي".
فالتبادل في التحليل الكلاسيكي يكون على أساس المقايضة ولا مكان للنقود فيه، بمعنى آخـر: تسـاوي الادخار والاستثمار واستحالة حدوث البطالة على نطاق واسع ، ذلك أن التوازن الاقتصادي هو توازن التوظيـف الكامل.
في حين أن البطالة التقليدية تنشأ عن عدم كفاية عرض السلع لكون إنتاج المؤسسات اقـل مـن الطلـب نتيجـة لانخفاض معدلات الأرباح بسبب إرتفاع الأجور، وهو ما يعني أن القائمين على خطط الاستثمارسوف لن يرفعون من مستوى استثماراتهم القادرة على زيادة التشغيل تجنبا لتضخيم التكاليف ،و تعزى البطالة أيضا في نظر الكلاسيك إلى العمل الخاطئ لسوق العمل ، وفي حالة وجودهـا فـان آليـة الأجور كفيلة باستيعاب اليد العاملة العاطلة، ذلك أن تخفيض هذه الأخيرة سيرفع مستوى الأرباح، وهوما يشكل حافزا لزيادة الاستثمار وبالتالي رفع مستوى التشغيل، خصوصا في ظل التنافس على منصب العمل والقبـول بمستوى الأجور السائدة. نستنتج من ذلك أن الأجورهي عامل أساسي في آليات سوق العمل، إذ أنها تؤثرعلى عرض وطلب العمل في آن واحد .
ب‌- البطالة عند النيوكلاسيك : لقد اعتمد تحليل النيوكلاسيك على نظرية "التوازن العام" الذي يتحقق في سوق السلع والخدمات وسوق العمل نتيجة لإرتباط حجم العمالة بالعرض والطلب على العمل. ويرتكزهذا التحليل على بعض الفرضيات المستمدة من شروط المنافسة التامة (السوق الحرة) ومن أهمها: تجانس وحدات العمل، حرية تنقل اليد العاملة ودورالمنافسة في شراء وبيع قوة العمل مثل: بيع وشراء السلع وأن حجم اليد العاملة مرتبط بعرض وطلب العمل في السوق.
ومهما يكن من أمر فإن النظرية النيوكلاسيكية افترضت حالة التوظيف التام، ولم تولي للبطالة اهتمامـا كبيرا بسبب تبنيها لقانون "ساي" للأسواق، كما أن فرضية وجود المنافسة التامة لا تتحقق في الواقع، إضافـة إلى أنها اعتبرت أن التغير التكنولوجي هو متغير خارجي يتطوربشكل منعزل عن مستوى التطور الاقتصادي، لكن الواقع يثبت عكس ذلك إذ أن استخدام التكنولوجيا هو أحد العوامل الأساسية للإنتاج لأنه يرفع من حجمـه بأقل التكاليف ، و بالتالي فإن تشغيل الآلات قد يؤثر على حجم العمالة إذ تحل الآلـة محل العامل في أحيان كثيرة.


ج‌- البطالة في الفكر الماركسي: ينتقد الفكر الماركسي النظام الرأسمالي الذي يجزم بأن البطالة هي حالة عرضية، و نادرة الوقوع بسبب وجود آلية السوق التي تعيد التوازن بشكل تلقائي عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب، وكل بطالـة هـي ناتجة عن: الزيادة الهامة في حجم السكان كنتيجة حتمية للتطورات التقنية progrès techniques) (les.
أما بالنسبة للماركسيين فإن الأزمات ماهي إلا مظهر من مظاهر نقص الاستهلاك لدى الطبقة العاملة، لأن قيمة الأجور لا تتساوى وقيمة الإنتاج. أي أن الرأسمالية تنتج أكثر مما تدفع من أجور ومما يزيـد الأزمـة تفاقما هو" أن تعمد الرأسمالية بفضل قانون الارتفاع المستمر في التركيب العضوي لرأس المـال (C/V) إلى إحلال الآلات محل اليد العاملة، فتلقي بالعمال إلى البطالة، مما يعني فقدان العامل لقوة شرائه " . وعليه فإن "البطالة هي نتيجة لزيادة إنتاجية العمل في الأنظمة الرأسمالية للتراكم" . أما بالنسبة لحجـم التشغيـل فإنه يرتبط أساسا بمعدل الربح الذي يحققه أرباب العمل، إذ أنهم يحولون دون إنخفاضه من خلال زيادة إنتاجهم الشيئ الذي يؤدي إلى فائض في الإنتاج ، خاصة أن التقدم التقني يتطلب رأسمال أكثر يأكل الجزء المخصـص للأجور. وبالتالي فإن العمال سوف يستمرون في إنتاج رأس المال وتحقيق تراكمه، بمعنى أنهم ينتجون بأنفسهم أداة إحالتهم للبطالة.
د-تفسير البطالة عند المدرسة الكينزية: يتحقق التوازن عند الكينزيين نتيجة للتوازن في سوق السلع والخدمات، وسوق النقد في آن واحد اذ أن الطلب على العمل دالة متناقصة بدلالة الدخل، وأن تعظيم الأرباح يتطلب تساوي الإنتاجية الحديـة للعمـل مع معدل الأجر الحقيقي. أي أن انخفاض معدل الأجورالحقيقية يمكن أن يتيح ارتفاعا في الطلـب علـى العمـل وبالتالي حجم العمالة، أماعرض العمل فإنه مرتبط بمعدل الأجر الاسمي (W)، لأن العمال يقعون في فخ الوهم النقدي، حيث يعتبرون أن كل زيادة في الأجر الاسمي هي زيادة فعلية في مداخيلهم بسبب جهلهـم لمستـوى الأسعار. وقد وجد كينز أن تطور الرأسمالية يصطدم بتناقضات حادة لا يمكن أن تزول عفويا مثل البطالة الجماهيرية المتزايدة، وعدم كفاية الطلب على البضائع ،مما يؤدي إلى عدم تطابقه مع العرض آليا.
من ناحية أخرى، يرفض كينز آلية الأجور كسبب للبطالة، لأن انخفاضها سيؤدي إلى انخفـاض دخل العمال. وبالتالي انخفاض الطلب على السلع مما يعقد مشكلة تصريف السلع بالأسواق. وعليه فإن سر وجـود البطالة يكمن فيما يلي: لقد لاحظ كينز أن حالة التوظيف الكامل ما هي إلا حالة خاصة جدا، وأن الطلب الكلي الفعال هوالمحدد للعرض الكلي، ومن أجل زيادة تشغيل العمال يجب رفع حجم هذا الطلب، والذي بدوره ينقسم إلى طلب على السلع الاستهلاكية وطلب على السلع الاستثمارية .
فالكلاسيك و النيوكلاسيك ينظران إلى الادخار والاستثمار أنهما وجهان لعملة واحدة والتعادل بينهمـا أمـر بديهي. أما كينز فقد أدخل العوامل المؤثرة عليهما، وبالتالي فإن كل اختـلال بينهمـا يـؤدي إلـى حـدوث الاضطرابات في دورة الدخل القومي مع احتمال وقوع الكساد، وفي حالة افتراض أن حجم الادخار أكبـر من حجم الاستثمار، فإن الطلب الكلي الفعال سيقل عن العرض الكلي و بالتالي يتزايد مخزون السلع و يتراكم، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار الذي ينتج عنه انخفاض في الأرباح وفي الناتج، وبالتالي تتزايد الطاقة العاطلة وتحـدث بطالة، الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض الدخل الوطني .
أما في حالة ما إذا كان حجم الاستثمار أكبر من حجم الادخار فإن الطلب الكلي الفعال سيكون أكبر من العرض الكلي، وعليه سوف ينخفض مستوى مخزون السلع ، و تتزايد المبيعات ، وترتفع الأسعار والأرباح،وإذا كانت هناك طاقات إنتاجية عاطلة سوف يلجأ المنتجون لتشغيلها وهذا الانتعاش في الاستثمار يؤدي إلى زيادة في تشغيل عدد العمال وبالتالي تقل البطالة ولرفع مستوى الاستثمارات يرى كينز ضرورة تدخل الدولة من خلال سياسة استثمارية عامة لتعويض نقص الاستثمارات في القطاع الخاص، ويرى أيضا أن نقص الاستخدام ليس عارضا، بل ممكنا وغالب الوقوع، وبالتالي يجب استبدال آلية الدخل بالأسعار لأن المستثمرين هم الذين يتوقعون الطلب الحقيقي، و يقررون بناء توقعاتهم فيما يخص حجم الإنتاج واليد العاملة الضروريـة للوصول إلى مستوى التوظيف الكامل كما يجب، من خلال النقاط الثلاثة التالية :
- توظيف كل المدخرات في شكل مشاريع تتيح فرص عمل جديدة،
- إتاحة الفرصة للمدخرين لاستثمار أموالهم في المشاريع،
- التضحية بالاستقرار النقدي وموازنة الدولة في بادئ الأمر، لاعطاء عمل للعاطلين دون التمييز بيـن طبيعة العمل إذا كان منتجا أم لا .
وفي هذا الصدد يقترح كينز أن يشغل العمال أوقاتهم في أعمال بغض النظر عن مردوديتها إذ أن المهـم حسب رأيه هو أن يتلقوا مدا خيل مقابل ذلك، لتمكينهم من الاستهـلاك الـذي يضمـن تصريـف ما تنتجـه المؤسسات، إذ يقول كينز: " إن من الأفضل أن يدفع للعمال لقاء حفرهم خنادق في الأرض، وردمهـا من أن يبقوا بدون عمل" . لأن الدخل الذي سوف يتم توزيعه علىالعاطلين يرفع من مستـوى استهلاكهـم، ويحفـز المستثمرين على توسيع مشاريعهم وطلب يد عاملة إضافية لان الدخل كفيل بتعويض الخلل الواقع في البداية أي التضخم حسب كينز. وعليه فان البطالة الكينزية هي نتيجة لعدم كفاية الطلب الكلي، وبالتالي فإن أرباب العمل في مواجهة مع قيد التوظيف (Contrainte de débouche ).
وإذا كان كينز قد أوضح أثر نمو الاستثمارعلى الدخل، فإن الكينزيين الجدد حاولوا تجديد معدل النمو الضروري الذي يجب أن يتحقق حتى يمكن تجنب البطالة والوصول إلى مستوى التوظيف الكامل للطاقـات الإنتاجية والموارد البشرية، انطلاقا من نماذج النموالكينزية مثل: نموذج هارود، كالدور، جـون روبنسون، وغيرهم، والتي استخدمت أدوات التحليل الرياضي في بناء و تحليل هذه النماذج، مع إعطائهم البعـد الزمني أهمية خاصة في تحليل الظواهر الاقتصادية. وبالتالي فالإشكالية المطروحة هي: " البحث عن المعدل الذي يتعين أن ينمو به الدخل على المدى الطويل للمحافظة على التوظيف الكامل وتجنب البطالة والكساد".
هـ - تفسير البطالة وفقا لمنحنى فيلبس : يرتكز اهتمام فيلبس على دراسة وتحليل سوق العمل في الاقتصاد الإنجليزي من خـلال دراسـته الإحصائية للمجتمع البريطاني من 1861 حتى 1957، حيث كشف وجود علاقة إحصائية قويـة بيـن نسبـة العاطلين إلى إجمالي السكان، ومعدل التغييرفي أجرالساعة للعامل خلال مدة زمنية معينة، بمعنـى أن الفتـرة التي تقل فيها معدلات البطالة ترتفع عندها الأجور النقدية و العكس صحيح، أو بمعنى آخـر وجـود معـدل ضعيف من البطالة يتناسب مع ارتفاع سريع في الأجور الاسمية و العكس بالعكس.
وعلى هذا الأساس تم التوصل إلى وجود دالة متناقصة بين المؤشرين وهو ما يعني " وجـود علاقة تجريبية عكسية بين معدل ارتفاع الأجر الاسمي ومعدل البطالة".
وقد ساهمت أبحاث كل من ر.ليبسي- -R.Lipsey 1960 وبـول سامويلسـون P. Samuelson. وسولو R.M-Solow بتطويرهذه الفكرة، إذ أمكن التوصل إلى وجود علاقة عكسية بين معدل التضخم ومعدل البطالة، وهوما يفسره منحنى فيليبس. الذي يمكن من خلاله استخلاص مايلي:
- أن ثمن خفض معدل البطالة هو ثمـن ذلك قبول معدل أعلى للتضخم.
وعلى هذا الأساس أصبحت معظم البرامج الاقتصادية للدول الصناعية تختـار النقطة التي تفضلها على منحنى فيلبس وما تشير إليه من معدل معين للبطالة ومعدل معين للتضخم، وتقوم بعد ذلك باختيار السياسة النقدية والمالية التي تحدد الطلب الذي يضمن تحقيق هذين المعدلين المرغوب فيهما.
لكن ومع بداية السبعينيات لوحظ أن المستوى العام للأسعار ظل يتجه نحو الارتفاع المستمر، في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات البطالة. الشيء الذي شكل انتقادات لاذعة لهذا المنحنى وقصوره على تفسير تزامـن البطالة والتضخم معا أوما يسمى بالركود التضخمي (Stagflation) .
و‌- تفسير البطالة في النظريات النقدية: يفسر هذا التيار البطالة الدورية من خلال العوامل النقدية البحتة، وأن علاجها يكمن في استخـدام أدوات السياسة النقدية، ويضم هذا التيار مجموعة من المفكرين أمثال: هوتري (Howtrey)، فيكسل (Wiskell) من مدرسة شيكاغو. بإعطائهم للنقود أهمية بالغة في النشاط الاقتصادي، وأن كل التقلبات التي يعرفهـا الاقتصـاد ناتجة عن تغير عرض النقود. كما أن زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية على النحو الذي شل من كفاءة آلية الأسعارفي سوق العمل، يعتبر من بين العوامل المفسرة للبطالة في نظرهم.
ويؤكدون على أن تعطيل زيادة إعانات البطالة تعطل من فاعلية سوق العمل، لأن العمال المستفيدين منها لا يبحثون عن العمل بجديـة.
و بالتالي فالبطالة في نظرهم اختيارية ولا مكانة للبطالة الإجبارية في تحاليلهم ويرون أن مواجهة البطالة يكمـن في: "عدم تدخل الحكومات لحل هذه المشكلة وتركها لكي تحل نفسها بنفسها عبر آليات السوق" يرى فريدمان أنه لا يوجد منحنى فيلبس في شكله التقليدي إلا في الأجل القصير، أما في الأجل الطويل فإن هذا المنحنى يأخذ شكلا مستقيما عموديا يحدد معدل بطالة طبيعية، ويميز عدم كفاية السياسة الاقتصاديـة لمحاربة البطالة إلا في الأجل القصير.
ح- تفسير البطالةوفقا لظرية رأس المال البشري: من مؤسسيها Beher,Shultخلال الستينيات وبالتحديد في 1964. اذ يفسر اختيار الوظيفة على أساس الفوائد التي يجنيها العامل من وراءها قصد تحسين إنتاجيته والاستفادة من أكبر دخل ممكن، وبالتالي سيضحي الأفراد بالوقت الضروري للتكوين من أجل رفع قدراتهم و مؤهلاتهم، باعتبار أن سوق العمل يبحث عن اليد العاملة المؤهلة. وعليه فإن الاهتمام يرتكز على الوظيفة وليس بمن يشرفون عليها.
ط-تفسير البطالة وفقا لنظرية تجزئة سوق العمل : ترتكز هذه النظرية التي ظهرت على يد D.B Doernberg , M.Piore ، في دراسة ميدانية لسوق العمل الأمريكية خلال الستينيات، التي تفسر أن قوة العمل الأمريكية تتعرض لنوع من التجزئة علـى أسـاس العرق والنوع والسن والمستوى التعليمي. وتهدف النظرية الى تفسير ارتفاع البطالة، والكشـف عن أسبـاب ارتفاعها في قطاعات معينة ووجود ندرة في عنصر العمل في قطاعات أخرى. وعلى هذا الأساس تميز النظرية بين خمسة أنواع من أسواق العمل وهي: السوق الداخلية، السوق الخارجية ، السوق الأولية، السوق الثانوية، و السوق الرئيسية.
ي- نظرية البطالة الهيكلية : ظهرت هذه النظرية لتفسير معدلات البطالة المرتفعة في السبعينيات وزيادة التطورالتقني الـذي طـرأ على الصناعة، فقد تعرضت بعض الفئات من العمال لظاهرة التعطل بسبب عدم قدرتها على التوافـق مـع الأساليب ، الحديثة في الفنون الإنتاجية. في حين ظهر فائض في فرص العمـل في أعمـال و مهـن أخـرى. وقد فسرت النظرية عدم التوافق بين فرص العمل المتاحة والمتعطلين بمجموعة من الأسباب أهمها: عدم القدرة على الانتقال بمرونة من مكان لآخر، الاعتبارات الشخصية في تفضيل العمال ، و عدم توفير فرص تدريب مناسبة للعمال حتى يتمكنوا من القيام بأعمال جديدة.

ز-نظرية اختلال التوازن : ظهرت على يد الاقتصادي الفرنسي E.Malinvand، كمحاولة لتفسير معدلات البطالة المرتفعة في الدول الصناعية خلال فترة السبعينيات. ويرتكز تحليله للبطالة على سوقين اثنين هما: سوق السلع و سوق العمل. وتبني هذه النظرية فرض جمود الأسعار والأجورفي الأجل القصير، ويرجع ذلك الى عجزهما عن التغير بالسرعة الكافية لتحقيق التوازن المنشود. ونتيجة لذلك يتعرض سوق العمل لحالة الاختلال متمثلة في وجود فائض في عرض العمل عن الطلب، مما يقود إلى البطالة الاجبارية.
و لا تقتصر النظرية على البحث عن أسباب البطالة في اطار دراسة سوق العمل، وانما تسعى أيضا لتحليلها من خلال دراسة العلاقة بين سوق العمل وسوق السلع.اذ يمكن أن ينتج عنه نوعين من البطالة هما:
النوع الأول و يتميز بوجود فائض في عرض العمل عن الطلب عليه، ويترتب على ذلك عدم قيام أصحاب العمل أو رجال الأعمال بتشغيل عمالة اضافية لوجود فائض في الانتاج لا يمكنه وهو ما يتطابق مع التحلـيل الكينزي.
و النوع الثاني في هذه الحالة تقترن البطالة في سوق العمل بوجود نقص في العرض من السلـع عن الطلب عليها، وتكون أسباب البطالة في ارتفاع معدل الأجور الحقيقية للعمال، مما يدفع المستخدمبن الى عـدم زيادة كل من عرض السلع ومستوى التشغيل بسبب انخفاض ربحية الاستثمارات، وهو ما يتطابـق مع التحليـل الكلاسيكي.

2- علاج البطالة في الفكر الاقتصادي:
‌أ. المدرسة التقليدية
ترى أن الدورة الاقتصادية لا تعدو إلا أن تكون مجرد ظاهرة نقديـة بحتـة. اذ تعـود التقلبات في مستوى النشاط الاقتصادي الى درجات التوسع والانكماش في المعروض من النقود ووسائل الدفع عموما( التسهيلات الائتمانية). وعلى اعتبار أن البطالة السائدة تكون اختيارية أو احتكاكية، فان الأجور كفيلـة برفع الكمية المعروضة من العمل مقارنة بتلك المطلوبة للوصول الى مستوى التشغيل الكامل.
‌ب. المدرسة السيكولوجية إن حدوث التقلبات الدورية في مستوى النشاط الاقتصادي سببهـا التقلبـات التي تطرأ على سيكولوجية فئة المنظمين والمستثمرين، من خلال التوقعات حـول آفـاق الربحيـة لفـرص الاستثمار المربحة والمتاحة، ذات الأثر الايجابي على احداث مناصب الشغل.
‌ج. مدرسة قصور الاستهلاك: ترجع هذه المدرسة حالة الانكماش والركود الاقتصادي إلى انكماش حجم الطلب الكلي الفعال في المجتمع، ويرجعون ذلك لضعف القدرة الشرائية لدى الفئات الأجرية ومحدودىالدخل، نتيجة لسوء توزيع المداخيل بين الفئات المختلفة، وهو ما يؤدي الى انكماش في حجم الطلب الكلي الفعال في المجتمع لما لذلك من أثر على حالة الانكماش والركود .
‌د. مدرسة المغالاة في الاستثمار : ترى أن التوسع المفرط في الاستثمار لبعض الأنشطة والصناعة بدرجة أكثر تبرره الاحتياجات واعتبارات التناسق بين الأنشطة المختلفة للاقتصاد، سوف تدفع به ان آجلا أو عاجلا نحو الركود الاقتصادي، كما يمكن أن تحدث التقلبات الاقتصادية للعملية الانتاجية بسبب الاختراعات والاكتشافات الجديدة أوفتح أو فقدان أسواق جديدة .
هـ- مدرسة شيكاغو : ركزت على ضرورة الوصول إلى الاستقرار النقدي الذي يتحقق بوجود تـوازن بين نسبة التغير في كمية النقود وبين حجم الناتج الحقيقي. ويرجعون مصدر الإفراط في عرض النقـود إلى عجز ميزانية الدولة، والتي يتوجب عليها القضاء عليه تفاديا لكل نفقات إضافية مثـل: مدفوعـات الحمايـة الاجتماعية مما قد يجبر العمال على قبول الأعمال التي كانوا يرفضونها بسبب الإعانات المقدمـة للبطاليـن.

وللتأثير على حجم البطالة يقترح رواد هذه المدرسة أن تكتفي الدولة بوظائفها التقليدية دون البحث عن تحقيق التوظيف الكامل. وأن يتم إطلاق آليات السوق تعمل عملها لاستعادة التوازنات المفقودة خاصة في سوق العمل.
و- مدرسة اقتصاديات العرض : ترجع البطالة إلى نقص قوى العرض وليس قوى الطلب ،كما فسر ذلك الكينزيون، وترى أن الخروج من مأزق البطالة يتم بدفع حركة الاستثمارات والعمل على إنعاش الحوافـز التي من شأنها أن تزيد من قوى الادخار والاستثمار ومن أجل رفع مستوى الادخارات فقد اقترحوا تخفيض معـدلات الضرائب. إلا أن هذا الطرح يعني تفاقم عجز ميزانية الدولة بسبب انخفاض إيراداتها، وسوف لن يكون له أثـر علـى خفض معدلات البطالة، بدليل البرنامج الذي طبقه الرئيس الأمريكي – ريغان- أثناء عهدته الرئاسية.
‌ح. مدرسة التوقعات الرشيدة :اعتمدت هذه المدرسة على النظرة المستقبلية لسير النشاط الاقتصـادي على اعتبار أن البطالة في تحاليلهم اختيارية ، كون آليات سوق العمل تتكيف بسرعة مع كل اختلالات التوازن التي قد تحدث به ( على أن تكون الأسعار والأجور مرنة، وأن تتوفر كافة المعلومات لبناء التوقعات المستقبلية). فإذا أرادت الدولة رفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات دعم الطلب الكلـي عن طريق زيادة كمية النقود المتداولة فان الأفراد سوف يتنبئون بحدوث التضخم، و سيطالبون برفع الأجور، مما يعني ارتفاع التكاليف ومنه ارتفاع الأسعارالتي قد يعجز المستهلك على تحملها، فتسعى المؤسسات إلـى خفـض تكاليفهـا بالتأثيرعلى اليد العاملة(تسريح العمال )، وعليه فإن هذه السياسة غير فاعلة.
أما إذا أرادت الدولة محاربة التضخم من خلال تطبيق سياسة انكماشية، سيؤدي ذلك إلى بطء الإنتاج وزيادة معدلات البطالة ولتفادي ذلك فإنه يجب أن يكون هناك استقرار في السياسة الحكومية أولا، ثم ثانيـا تقييد دور الدولة في الحياة الاقتصادية وترك الحرية الاقتصادية والمنافسة التامة وآليات السوق تعمـل عملهـا بكل شفافية، مع ضمان المرونة في الأجور والأسعار تبعا لحالات الأسواق .
‌ط. المدرسة المؤسستية : اختلفت في رؤيتها للبطالة، اذ انتقدت التحليل النيوكلاسيكي من حيث الفروض، أو منهج التحليل وحتى النتائج المتوصل اليها. فلم تعد البطالة أزمة كم بل أزمة كيف ولا يمكن حلها بزيادة الطلب الكلي الفعال، خاصة في ظل تزايد الثورة التكنولوجية التي أدت إلى تخفيض الطلب علـى الأيدي العاملة، نتيجة لما حدث من اعادة هيكلة للعمل( اختفاء العديد من المهن والوظائف بلا رجعة) .
ويرى عدد من مفكري هذه المدرسة أن الخروج من أزمة البطالة سيكون من خلال التوسع في مجال الخدمات الإنسانية مثل: الخدمات الصحية رعاية المسنين، الترويج والسياحة، الأمن الشخصي ... الخ.
‌ي. المدرسة الكينزية الحديثة: يرىأنصارهذه المدرسة أن علاج البطالة يكمـن في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حتى ولو كان ذلك بزيادة معدلات التضخم، قصد الانتقـال مـن مرحلـة الركود إلى مرحة الانتعاش،الذي يتطلب موارد مالية كبيرة يمكن توفير جزءا كبيرا منها عن طريق المدخرات الوطنية والتراكم والإنتاجية. وبما أن احتياجات سوق العمل تتطلب أيدى عاملة مؤهلة، فإنهم يقترحون إجراء دورات وبرامج تدريبية وتكوينية لكي تتكيف مع هذه المتطلبات، ويقترحون أيضا الرجوع إلى سياسة الأشغال العامة الكبـرى التي من شأنها خلق فرص عمل أكثر وبالتالي الرفع من مستوى التوظيف والدخل.
‌ك. وجهة نظر الخبراء والمنظمات الدولية :
يشير خبراء منظمة العمل الدولية وعدد من الاقتصاديين إلى:
- ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية تهدف إلـى رفـع معدلات النمو الاقتصادي. و خفض تكلفة العمل الذي يرتبط أساسا بتكاليف الإنتاج، حيث تشكل الأجور الجانب الأساسي منها. مع تعديل ظروف سوق العمل بإلغاء قوانين الحد الأدنى للأجور وتعديل نظام إعانات البطالة والضمان الاجتماعي بالشكل الذي يجعل المداخيل التعويضية متوازنة مـع الحاجة إلى تحفيز ميول العمال نحو العمل.
- إلزامية التوسع في سياسة التدريب للعاطلين لتنمية مؤهلاتهم ومهاراتهم بما يتلاءم ومتطلبات أسواق العمـل والتكنولوجيات الحديثة. تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع القطاع غيرالرسمي وتذليل العقبات التـي تواجههـا لضمان وصولها إلى الأسواق الوطنية والعالمية مثل: تسهيل حصولها على الائتمان، نقل التكنولوجيات الحديثة إليها وتوفير المعلومات التي تحتاجها لاداء مهامها، الامتيازات الضريبية... الخ.
- تشجيع التقاعد المبكر لتوفير فرص عمل جديدة خلفا للذين أحيلوا إلى التقاعد.
- تطوير نظام المعلومات المتعلقة بأسواق العمل في الإستثمار، وتداولها بأقل تكلفة ممكنة، لتمكيـن طالبـي العمـل والعارضين له من الالتقاء في أسرع وقت بالنظر إلى حاجة المستثمر ومؤهلات العمال.
ويظل الاقتراح الذي ينادي بفكرة تقسيم الأعمال أكثرها انتشارا، حيث يتم بموجبها توزيع حجم العمل على عدد أكبر من العمال مما يؤدي إلى: احتفاظ العمال المشتغلين فعلا بوظائفهم، وإتاحة فرص تشغيل إضافية جديدة. وذلك من خلال تخفيض ساعات العمل والأجور، فبدل أن يعمل العمال خمسة أيام في الأسبوع، فانه سيخفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام مقابل خفض الأجور وبالتالي يمكن تقاسـم الأعمال المتاحة لمزيد من العمال.


II. سياسات الإصلاحات الإقتصادية وأثرها على البطالة والتشغيل.

1-سياسات الإصلاحات الاقتصادية: إن أهم دواعي الإصلاح الاقتصادي للدول النامية هي تلك الضغوط التي تعاني منها اقتصاديات هذه الدول منذ نهاية السبعينيات والمتمثلة في العجز المتواصل في موازين مدفوعاتها وفي موازناتها العامة والتراجع الملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي وتراجع النموا في الإنتاج الداخلي الإجمالي. بالإضافة إلى عوامل النمو الديمغرافي، ونقص التشغيل واستشراء البطالة بأنواعها، إضافة إلى مشكلة تفاقم التضخم والديون الخارجية مقارنة إلى الموارد المتاحة .
أما على الصعيد الخارجي فهناك تدهورشروط التبادل التجـاري الدولـي لصالـح الـدول المصنعة، بالموازاة مع تدهور أسعار المواد الأولية خلال تلك الفترة، خصوصا وأنها تشكل المورد الأساسـي من العملة الصعبة والتي تستنزف خدمات الديون الجزء الأكبر منها.
و تعتبرالإصلاحات الاقتصادية وسيلة علاج لمشاكل الدول التي تعاني من اختـلالات فـي توازناتهـا الداخلية والخارجية، في إطار تحرير الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد حر، من خلال إجراءات تسمـح بزيـادة الصادرات وخفض الواردات، إضافة إلى تنمية موارد البلد من العملة الصعبة، والعمل على معالجة عجز الموازنات العامة لهذه الدول عن طريق تقليل النفقات والسيطرة على معدلات التضخم ورفع معدات النمـو الاقتصـادي. ولبلوغ هذه الأهداف فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتكون من ثلاث سياسات هي :
أ- سياسة التثبيت الاقتصادي : لقد جاءت هذه السياسة نتيجة لأزمة المدفوعات التي تعرفها بعض الدول، حيث اعتبرت المديونية أزمة سيولة ناتجة عن ارتفاع الطلب الكلي، مما تسبب في عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات. وقد اعتبـرت الدول المدينة مسؤولة وحدها عن ذلك، وبالتالي يتوجب عليها وضع سياسات لاستعادة تلك التوازنات.
ويمكن تلخيص السياسات التي تحتويها غالبية برامج التثبيت كما يقترحها صندوق النقد الدولي في الآتي:

- سياسة نقدية انكماشية: تؤثر السياسة النقدية على الطلب الكلي وتعمل على توجيهه أوقات التضخم. وكذلك تؤثر على إجمالـي النفقات عن طريق ترشيد الائتمان وضبط معدلات التوسع النقدي لتحقيق استقرار هذا الأخير وإصلاح خلـل الهياكل التمويلية اعتمادا على تحرير أسعار الفائدة واستخدام حدود عليا للائتمان والحد من الإصدار النقـدي الجديد الذي يهدف إلى رفع معدلات الادخار وتخفيض معدلات التضخم. وهذا بالاعتماد على أدوات السياسة النقدية مثل سياسة السوق المفتوحة و تخفيض العملة ...الخ، والهدف من هذا الإجراء هو" جعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، بالمقابل تكون السلع المنتجة والقابلة للتداول على مستوى السوق الدولي أكثر منافسة عند التصدير. وبالتالي الرفع من ربحية القطاعات المصدرة مما يؤدي إلى تحويل عفوي لوسائل الإنتاج نحو قطاعات مصدرة على حساب قطاعات إنتاج السلع غير القابلة للتـداول علـى مستـوى السـوق الدولي".
لكن ما يهمنا في هذا السياق ليس محتوى السياسة النقدية وأدواتها وإنما مدى تأثيرها على البطالة، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح هو: ما مدى تأثير السياسة النقدية الانكماشية على البطالة ؟ إن الدول التي تبنت الإصلاحات الاقتصادية عملت على تحرير أسعار الفائدة التي أصبحت تتحدد تبعـا لقوى العرض والطلب. ومن الممكن أن ترتفع مع بداية الإصلاحات بسبب زيادة الطلب على الائتمان من قبل المستثمرين ومن ثم زيادة التوظيف من أجل استخدام كافة عناصر الإنتاج بما فيها العمل لزيادة الإنتاج وسد الفجوة بين العرض والطلب على السلع الإنتاجية. ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع سعرالفائدة قد يؤثر سلبا على خلق استثمارات جديدة ومنه فرص عمل جديدة ، على أن تحرير هذه الأسعار المرتبطة بحرية البنوك في منح الائتمان من الممكن أن تعمل مرة أخرى على زيادة معدلات التوظيف وبالتالي التقليل من البطالة، بالنظر الى التوقعات المتفائلة لرجال الأعمال في ظل تحرير أسعار السلع والخدمات، وتوقع زيادتها نظرا للفجـوة بيـن العرض والطلب السلعي.
كما أن لجوء الحكومة للاقتراض من سوق النقد المحلي مثل طرح أذونات الخزينة، سوف يؤدي إلى إحجام المستثمرين وأصحاب المدخرات على استثمار أموالهم في مشاريع استثمارية جديدة وسـوف يفضـلون شراء هذه الأذونات نظرا لأن الربح مضمون ومعفي عائده من الضريبة. وبالتالي تتحول المدخرات لتمويـل الاستهلاك الجاري للدولة مما يعني مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لاستثماراته.كما أن ارتباط سعرالصرف بأسعار فائدة مرتفعة من شأنه أن يشجع على تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل مما يرفع حجم الودائع بالعملة الصعبة لدى البنوك المحلية، وكذلك يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المحلي لأي دولة. وقد ينتج عن هذه الحرية في حركة رؤوس الأموال في ظل ثبات نسبي في أسعار الصرف الى زيادة التوظيف ونقص معدلات البطالة. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة التي كانت تحددها الدولة( إداريا ) وأسعار الصرف المقومة بأكثـر من قيمتها تعتبر من بين العوامل المؤثرة قبل الإصلاحات في تسرب رؤوس الأموال للخارج، بسبب انخفاض العائد الناتج عنها في الداخل مقارنة بالخارج. وبالتالي فإن سياسة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي كان لهـا أثر كبير في زيادة معدلات البطالة من هذا المنظور.

- سياسة مالية انكماشية : تهدف السياسة المالية الانكماشية إلى السيطرة على عجز ميزانية الدولةعن طريق زيـادة الإيـرادات أو تخفيض النفقات أو الاثنين معا. وتعتبر أداة الإنفاق العام هي إحدى الأدوات الأساسية المؤثرة فـي الطـلب الفعال وبالتالي لها تأثير مباشر على مستويات التشغيل والدخل الوطني والمستويات العامـة للأسعـار، ومـن الملاحظ أن هذه السياسة تهدف الى تقليص نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة مقارنة بالناتج الداخلي الاجمالي.
تعتبر السياسة المالية الانكماشية ذات أثر سلبي على الاستثمار، سواء كان ذلك نتيجة تطبيق ضريبـة عامة على الاستهلاك أو فرض ضرائب جديدة أو تقليص حصة الإنفاق الاستثماري العام. والشيء الملاحظ أن الدول النامية " عملت على تخفيض نفقات الاستثمار بدلا من نفقات التشغيل التي تعتبر أقل مرونة " غير أن ذلك أدى الى انخفاض معدلات النمو، مما نتج عنه آثارا سلبية على مستوى الاقتصاد الكلي. وبالمقابل فقـد لجأت هذه الدول الى تخفيض الأجور الحقيقية بواسطة تثبيت الأجور الاسمية قصد تخفيض الاستهلاك الخاص، حتى لايتحمل الاستثمار الانتاجي كل العبء.
لكن ما هو أثر السياسة المالية الانكماشية على البطالة ؟ بما أن الهدف الأساسي لهذه السياسة هو تخفيض حجم الإنفاق العام، مما يعني انخفاضـات فـي حجـم الاستثمارات والذي قد يؤدي إلى تراجع معدلات التوظيف في الاقتصاد المعني، فإجراءات إلغاء الدعم وتـرك حرية تحديد أسعار السلع والخدمات وفقا لقوانين السوق سينتج عنها إرتفاع الأسعارمع بداية الإصلاحـات بسبب وجود الفائض الكبير في جانب الطلب الكلي للدول التي شرعت في الإصلاح الاقتصادي، خصوصا في ظل ضعف القدرة الإنتاجية المحلية. والملاحظ أيضا أن هذا الارتفاع يمس أساسا ذوي الدخـل المحـدود والضعيف. إلا أنه وبالموازاة مع ذلك فإن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب قد تحفز المستثمرين على رفـع حجم استثماراتهم بسبب التوقعات المتفائلة لتحقيق مزيـد من الأرباح وهذا من شأنه أن يرفع مـن معـدلات التوظيف وتخفيض البطالة في الأجل القصير.
ب- سياسة التعديل الهيكلي : تعكس هذه السياسة برامج طويلة ومتوسطة المدى تسعى لتحقيق التوازن عن طريق التوسع في جانب العرض لعلاج التشوهات والعوائق التي تعاني منها الهياكل الاقتصادية ، كما تهدف أيضا إلى تحويل اقتصاديـات الدول التي تكابد هذه الصعوبات إلى اقتصاديات ليبرالية تطبق فيها قواعد اقتصاد السوق. وقد سعت بلادنا في هذا الاتجاه من أجل تصحيح الخلل الاقتصادي على المستوى الكلي.
ج- السياسات الاجتماعية : لقد أثبتت التجارب التي قامت بها الدول النامية التي تبنت الإصلاحات الاقتصادية أنها ذات تأثيـر سلبي على الجانب الاجتماعي، لذا أقدم البنك الدولي على إدخال البعد الاجتماعي كمكون ثالـث لبرامـج الإصـلاح للتخفيض من الآثار السلبية لها،خاصة على الفئات محدودة الدخل ونظرا لصعوبة التحول إلى اقتصاد السـوق والراجع إلى عدم قابلية السكان لتقبل أوضاع جديدة قائمة على جهاز الأسعار، فنجد تباين السياسات المتبعة من دولة إلى أخرى طبقا للمتغيرات الاقتصادية الدولية معتمدة بذلك على المناخ الاقتصادي بها. من هنا برزت فكرة عدم إغفاله للجوانب الاجتماعية، حيث يتم إعداد السياسات الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي للحد من الآثار السلبية لبرامج الإصلاح قصد تحقيق الوئام الاجتماعي ورفع المعاناة عـن محـدودي الدخل والشباب الخريجين من المعاهد والجامعات ومراكز التكوين.
إنشاء مؤسسات اجتماعيـة لتحقيـق التنمية الاجتماعية والبشرية في ظل برامج تحضيرية لإعادة تأهيل العمالة الزائدة في وحدات القطـاع العـام وتشجيع الصناعات الصغيرة لاستيعاب القوة العاملة الفائضة الحالية والجديدة.

وبالتالي نخلص مما سبق أن سياسة الاصلاح الاقتصادي، تسعى لمعالجة الخلل القائم في التوازنات الاقتصاديـة الكلية بغرض تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط والطويل، اعتمادا على سياسـة انكماشيـة بالدرجـة الأولى من خلال تخفيض الانفاق العام و الغاء الدعم الموجه للأسعار واعادة تخصيص عوامل الانتاج بطريقة تؤدي الى زيادة العرض الكلي. وعلى اعتبار أن تخفيض العجز بميزان المدفوعات من بين أوليـات برامـج الاصلاح، فانه من المنطقي أن تخفض الطاقة الاستيعابية من خلال أحد أو مجموع العناصر التاليـة ( الانفاق الحكومي، الاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاص)؛ أو زيادة الدخل الوطني. وبالنظر الى صعوبة زيادة هذا الأخير في الدول النامية، فلا مناص من اتباع سياسة انكماشية وما تعنيه من تراجع لوتائر الاستثمار نتيجة لتقلص الانفاق العام الموجه لذلك، وبالتالي سوف تتسع الفجـوة بيـن العرض و الطلب، خاصة وأن الدول النامية يميزها الفائض الكبير في الطلب نتيجة لضعف القدرة الانتاجية، ومنه محدودية الطاقة الاستيعابية لليد العاملة. الشيئ الذي سيفضي الى تراجع مستويات التشغيل والى زيـادة معدلات البطالة خاصة السافرة منها.
2 - مدى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على البطالة: ما يهمنا في هذا السياق هومدى تأثير سياسة الإصلاح الاقتصادي على أسواق العمل والبطالـة. وبهـذا الخصوص يمكن استعراض أهم نموذجين نظريين في هذا المجال وهما :
أ- النموذج التقليدي : ينطلق من مجموعة من الفرضيات، وتجدر الإشارة إلى أنه يصعب تحقيقها على الدول النامية وأهم هذه الفرضيات:
- ينقسم الاقتصاد محل الدراسة إلى ثلاثة أسواق رئيسية ( سوق العمل، سوق إنتاج السلع المحلية، سوق إنتاج سلع التجارة الدولية ).
- تحدد أسعارسلع التجارة الدولية في الأسواق العالمية وتعتبر معطاة للاقتصاديات الصغيرة المفتوحة.
- تحدد أسعار السلع المحلية وفقا لمستويات العرض والطلب.
- يتم إنتاج كافة السلع بواسطة عنصرين فقط هما العمل ورأس المال مع تجانس عنصر العمل وقدرته على الانتقال بين مختلف القطاعات، في حين أن رأس المال عنصر متخصص غير قادر على الانتقال بين القطاعات .
- يتمتع معدل الأجر بمرونة كاملة على النحو الذي يضمن تحقيق التشغيل الكامل لعنصر العمـل وبلـوغ الاقتصاد حدود إمكانيات إنتاجه القصوى.
تتمثل آليات عمل النموذج في أن الاقتصاد يقوم بإنتاج سلع محلية وأخرى دولية، فإذا كان استهلاكـه منها مرتفعا، بمعنى وجود عجز في الميزان التجاري سيتم تصحيحه عن طريق تطبيق الإصلاح الاقتصادي من خلال سياسة مالية انكماشية يترتب عليها خفض الإنفاق وخفض سعرالصرف الحقيقي للعملـة الوطنيـة. وبالتالي فان انخفاض الطلب المحلي على السلع بنوعيها يجعل السعر النسبي لسلع التجارة يرتفع، في حيـن ينخفض سعرالسلع المحلية (في ظل المرونة الكاملة للأسعار)، نتيجة لذلك يتلاشى العجزفي الميزان التجاري وتؤثر آليات عمل النموذج في تخصيص عنصر العمل بين إنتاج السلع المحلية وسلع التجارة بشكل أكثر كفاءة مع المحافظة على مستوى التشغيل الكامل، حيث يتأثر هذا النموذج في الأجلين القصير و الطويل
- آثاره في الأجل القصير : إن شرط إعادة الاقتصاد إلى وضع التوازن هو تحويل عنصر العمل من إنتاج السلع المحلية إلى سلـع التجارة بحيث يصل مجموع الطلب على القوى العاملة في القطاعين مساويا لإجمالي عرض العمل المتاح في المجتمع (L ) والذي يعبر عنه بالمعادلة التالية : حيث أن :
W: معدل الأجر النقدي و متساو في كل القطاعين ، بسبب فرضية حرية انتقال عنصر العمل
W/Pi: المعدل الحقيقي لإنتاجية الأجر حيث: t, n i =
Ki : رصيد رأس المال في كل قطاع وهو ثابت (الأجل القصير)
Lt : عدد المستغلين في القطاع T (التجارة الدولية )، Ln : عدد المشتغلين في القطاع (السلع المحلية )
Pn: أسعار السلع المحلية Pn : أسعار السلع المتداولة دوليا
تشير المعادلة إلى أن عرض العمل في الاقتصاد يساوي الطلب عليه في قطاع السلع المحلية و هو دالة للأجر الحقيقي و رأس المال في هذا القطاع. والطلب على العمل في قطاع سلع التجارة الدولية هو أيضا دالة للمتغيرين السابقين في هذا القطاع. وبالاستناد إلى تحليل Dornbusch ، نجد أن معدل تغير الأجر التوازني الذي ينتج عن تخفيض سعر صرف العملة المحلية، هو عبارة عن دالة خطية في معدلات تغير أسعار الناتج، بحيث يكون التغير في معدل الأجرهو مجموع مرجح لتغير أسعار كل من السلع المحلية وسلع التجارة.
وطالما أن نسبة التغير في أسعـار التجارة أكبر من نسبة التغير في أسعار السلع المحلية فان ذلك يعني انخفاض الأجر الحقيقي للإنتاج w/pt في قطاع التجارة مما يفسر زيادة الطلب على عنصر العمل في هذا القطاع، على العكس يرتفع w/pnفي قطـاع السلع المحلية، مما يؤدي إلى تراجع مستوى العمالة في هذا القطاع، وبالتالي يتم إعادة تخصيص عنصر العمل في الاتجاه المرغوب فيه Switching effet.
أما بالنسبة لمستوى الأجور الحقيقية، فان أثر تخفيض سعر صرف العملة المحلية غير محدد في إطـار هذا النموذج،حيث يتوقف هذا الأثر على طبيعة السلع المستهلكة من طرف العمال و نسبة كل من السلع المحلية و سلع التجارة في سلة الاستهلاك الرئيسية لهم.
يتضح مما سبق أن عملية الإصلاح لن تؤثر بشكل سلبي على مستوى التشغيل وفقا لتحليل النموذج، وان كان من المتوقع حدوث نوع من البطالة المؤقتة أوالانتقالية مع انتقال الاقتصاد من التركيز على قطاع السلع المحلية إلى السلع الموجهة للتجارة. وذلك لان عملية الانكماش في السلعة الأولى قد تستغرق وقتا اقل من عملية التوسع في قطاع السلع الثانية لأن التوسع مقترن بإقامـة استثمـارات جديـدة و توفير آلات و معدات و دورات تدريبية…الخ. ومن البديهي أنه في خلال هذه الفترة سوف ينخفض الناتـج ويحدث نقص في تشغيل عنصر العمل. وهذه البطالة الانتقالية سرعان ما سوف تختفى مع توسع قطاع سلع التجارة الدولية (على افتراض أنه أعلى كثافة في استخدام عنصر العمل).
والواقع أن استخدام كثافة العناصر الانتاجية في القطاع المنتج لسلع التبادل الدولي هي من الأمور التي لا يمكن حسمها نظريا وانما تقتضي اجراء دراسات تطبيقية لكل دولة على حدة، بالنظر الى تصنيف الدول من حيث درجة التقدم. لذلك يؤكد فريق من الاقتصاديين وعلى رأسهم D.LAL الذي يرى أن: القطاع المنتج لسلع التبادل الدولي في الدول النامية لا بد وأن يكون كثيف العمل، وذلك للاستفـادة مـن المزايـا النسبيـة لهـذه الاقتصاديات.
- آثاره في الأجل الطويل : يفترض النموذج التقليدي أن انعكاس برامج الإصلاح الاقتصادي على سوق العمل في الأجـل الطويـل تتوقف إلى حد كبير على درجة الكثافة النسبية في استخدام العناصر المتاحة (العمل، رأس المال ) خاصة في قطاع السلع الداخلة في التجارة. ونتيجة لافتراض النموذج حرية انتقال عناصرالإنتاج بين القطاعات المختلفة في الأجل الطويل فانه من المتوقع أن تقترن عملية إعادة تخصيص الموارد لصالح القطاع الخارجي(T ) بإعادة توزيع الدخل للعنصرالمستخدم بكثافة في هذا القطاع. وهو ما يعني أنه إذا كان نفس القطاع كثيف رأس المال، فان سياسة الإصلاح سوف تؤدى إلى تزايد الطلب على هذا العنصر بدرجة تفوق عرضـه الناتج عن انكماش قطاع السلع المحلية.ونتيجة لافتراض ثبات العرض الكلي لعناصر الإنتاج في الأجل الطويل فإنه سوف يترتب على ذلك ارتفاع معدل أرباح القطاع (T). وبالتالي انخفاض الأجر الحقيقي لعنصـر العمـل بسبـب زيـادة المعروض منه. وعلى العكس فإذا كان القطاع (T) كثيف العمل فإن عملية إعادة تخصيص المـوارد سـوف تؤدي إلى تزايد الطلب على عنصر العمل وبالتالي ارتفاع معدل الأجور الحقيقية.
أما بالنسبة للدول النامية يفترض أن يكون كثيف العمل وذلك لاستفادة مـن المـزايا النسبيـة لهـذه الاقتصاديات باعتبار أن معدلات النمو السكاني مرتفعة وتبقى مسألة تكوين المهارات مرتبطة بإمكانات وإرادة هذه الدول في ذلك . نستنتج مما سبق أن أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على سوق العمـل وفقـا لهـذا النموذج سيكون إيجابيا على مستوى التشغيل حيث يؤدي إلى المحافظة على مستوى التشغيل الكامل لعنصر العمل مع إعادة تخصيص بين القطاعات على نحو أكثر كفاءة.
الا أن مدى تطابق نتائج وآثار هذا النموذج على مستوى العمالة في جميع الاقتصاديات( دون التمييز بين الدول المتقدمة والنامية)، يشكل أحد أهم التساؤلات التي يمكن أن تراود أي متمعن لهذا التحليل، خصوصا وأنه يصعب اعتماد بعض الفرضيات التي يقوم عليها النموذج بالنسبة للدول النامية، التي تميزها التبعية الاقتصادية وصعوبة الاندماج في الأسواق العالمية، في ظل تدهور أوضاعها الاقتصادية الراهنة.
ب- نموذج الترشيد الكمي : نظرا لقيام النموذج التقليدي على مجموعة من الفروض يصعب تحققها في عدد كبيرمن ا